مليشيا الحوثي.. إرهاب مستمر تحت أعين المجتمع الدولي

سبتمبر نت/ عدن

 

على أروقة مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، كاشفت حكومة بلادنا المجتمع الدولي، أن صمتها المشين، هو ما أعطى المليشيا دافعية أكثر للتنصل على الاتفاقات وممارسة الانتهاكات بحق اليمنيين، مطالبة إياه مجدداً إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه ميليشيا الحوثي بسبب الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ضد الشعب اليمني.

 

وشاركت الحكومة في الدورة 51 للمجلس، حيث ألقى وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان كلمة اليمن، والذي ذكرّ برفض مليشيا الحوثي المستمر للسلام، وهو ما يدعو إلى الضغط عليها دولياً من أجل الانصياع للقبول بتنفيذ القرارات الدولية وتحقيق رغبة الشعب اليمني في استعادة الشرعية الدستورية والاستقرار والأمن والتنمية.

 

واستعرض عرمان جزءاً من جرائم تلك المليشيا بحق الشعب اليمني، مشيراً إلى أنها رفضت تنفيذ أحكام الهدنة ومارست خروقات واعتداءات مسلحة إرهابية أفضت إلى سقوط أكثر من ٣٠٠ قتيل عسكري ومدني وأكثر من ألف جريح، بينهم نساء وأطفال.

 

وأوضح أن تلك الخروقات تضاف إلى الانتهاكات المستمرة لاتفاقية استوكهولم، والتي بلغت ذروتها في استعراض مليشاوي مسلح في مدينة الحديدة، إلى جانب العديد من العروض المليشاوية المسلحة في المدن المختلفة والتهديد والوعيد باستخدام القوة والعنف.

 

ولفت الوزير عرمان إلى أن تلك الانتهاكات مرت رغم التقارير المثبتة عنها، وسط صمت مشين، خصوصاً من قبل الجهات المعنية على مراقبة وتنفيذ الهدنة وبطريقة تدفع مليشيا الحوثي الإرهابية إلى مزيد من التعنت والعنف والحقيقة أن من لا يعاقب الشر فإنه يأمر بصنعه.. مضيفاً “وما رفض المليشيا لتجديد الهدنة وتوسيعها ابتداء من ٢ أكتوبر ٢٠٢٢ وفق المقترحات الجديدة التي قدمها المبعوث الأممي ووافقت عليها الحكومة إلا دليلاً جديداً على عدم فعالية السياسة التي انتهجها مكتب المبعوث في التعاطي مع الخروقات المستمرة للمليشيا الحوثية”.

 

وأكد أن تقارير حقوقية عديدة تناولت الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها مثل الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وتجنيد الأطفال وغسل أدمغتهم بأيدلوجيات متطرفة تشكل خطراً كبيراً على الجيل القادم.

 

وأضاف “كما ألغت حرية الإعلام وقيدت القضاء بل حاربته بكل الوسائل بما فيها القتل وآخرها حادثة قتل القاضي حمران في صنعاء، وتمارس القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وتستخدم محاكمات صورية لتوجيه عقوبات قصوى ضد المنتقدين لتصرفاتها، وما يزال أربعة صحفيين يواجهون عقوبة الإعدام رغم المناشدات المتعددة لإطلاق سراحهم”.

 

وكان وزير حقوق قد دعا في مستهل كلمته، إلى بحث أوضاع حقوق الإنسان في اليمن تحت البند العاشر، لكونه بحاجة إلى الدعم والمساعدة التقنية وبناء القدرات، لتتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وكذا تشجيع ومساندة اللجنة الوطنية للتحقيق في مواصلة عملها من أجل المحاسبة وتحقيق العدالة في اليمن وهو ما يؤكد عليه مشروع القرار تحت البند العاشر.

 

وأكد أن الحكومة ترى في التقييم الإيجابي الذي تناولتها تقارير المفوض السامي لثلاث سنوات متتالية دليلاً قوياً لاستمرار اللجنة الوطنية وأن يتم رفع مستوى الدعم الذي يقدمه مكتب المفوض السامي لها حتى تتمكن من إنجاح مهمتها.. معرباً عن تطلع الحكومة لتعزيز التعاون مع المفوض السامي ومكتبه ومع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.

 

ولفت إلى الجهود التي بذلت محلياً وإقليمياً ودولياً، خلال الهدنة التي استمرت 6 أشهر، والتي التزمت بها الحكومة اليمنية، بتنفيذ جميع أحكام الهدنة المتضمنة وقف شامل لإطلاق النار في جميع الجبهات والسماح بتشغيل رحلات تجارية جوية بين مطار صنعاء وعدد من المطارات والسماح بدخول سفن الوقود إلى الموانئ اليمنية بما فيها ميناءا الحديدة والصليف وفقاً لإجراءات مراقبة السفن المعتمدة لدى الأمم المتحدة.

 

 

 

 

ظهرت المقالة مليشيا الحوثي.. إرهاب مستمر تحت أعين المجتمع الدولي أولاً على سبتمبر نت.






h3>تابع الأخبار على المنصات الاجتماعية